به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی خیام نکویی با اشاره به اهمیت حوزه صنایع دریایی، گفت: از آنجایی که تاکنون به اندازه کافی به این حوزه توجه نشده است اين موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و تدوين پيش نويس سند ملی توسعه صنايع دريايی از سوی شورا به معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور محول شد.
معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اظهار داشت: اين سند در مدت سه ماه با استفاده از توان کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در کشور تهیه شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.
وی از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها به عنوان یک ضرورت برای تدوین اسناد ملی یاد کرد و یادآور شد: در کمیته‌های مختلف که به این منظور تشکیل شده نیز باید کلیه ذینفع‌ها و نهادهای درگیر در این موضوع باید گردهم آیند تا سندی جامع تدوین شود.
در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی دکتر سیف دبیرکانون هماهنگي دانش و صنعت صنايع دريايي، فرآيند و الزامات تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی را ارایه کرد و به بیان شرح وظايف کمیته‌های اقیانوس شناسی و علوم دریایی، تولیدکنندگان مواد و تجهیزات، ساخت شناور، ساخت سازه های ساحلی و فرا ساحلی، حمل و نقل و خدمات دریایی و بندری، معادن و ذخایر دریایی، شیلات و آبزیان، گردشگری دریایی، محیط زیست، ایمنی و استانداردسازی، آموزش و تحقیقات و صنایع نظامی برای تدوین اسناد پشتیبان پرداخت.
نظر شما